کوشکی: روند لایحه حجاب، شائبه دست بردن در متن مصوبه را تقویت می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۱۴۳۳
آفتاب‌‌نیوز :
کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که روند طی شده لایحه حجاب و عفاف در طول تاریخ قانونگذاری کشور بی‌سابقه است. کوشکی همچنین به دیده‌بان ایران گفت که این لایحه در اولویت هیچکدام از قوا نیست و روند طی شده این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا واقعا هیات رئیسه در متن مصوبه دست برده؟
ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر دستکاری لایحه حجاب و عفاف، یک پرونده جنجالی دیگری برای این لایحه پر حاشیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفتگو با محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصولگر را در ادامه می‌خوانید.
سرنوشت لایحه حجاب و عفاف در طول تاریخ قانونگذاری کشور بی‌سابقه است
آقای کوشکی! لایحه حجاب و عفاف فراز و فرود‌هایی را پشت سر گذاشته که گاهی در مقایسه با روندی که طرح‌ها و لوایح دیگر طی می‌کنند، بی‌سابقه بوده است. نظر شما چیست؟
سرنوشت لایحه موسوم به حجاب و عفاف آنقدر که عجیب بوده، شاید در طول تاریخ قانونگذاری کشور بی‌نظیر باشد. قوه قضاییه یک لایحه بسیار کم حجم، مختصر و خالی از تاثیری را برای دولت فرستاد. دولت در چند مرحله اصلاحاتی انجام داد که این لایحه مقداری جدی‌تر و مفصل‌تر شد، ولی ظاهرا متنی که دولت آن را تغییر داد به قوه مقننه ارسال نشد و همان متن اصلی قوه قضاییه به مجلس ارسال شد که این عجیب بود. یعنی دولت به این نتیجه رسیده بود که در این لایحه باید اصلاحاتی صورت گیرد، اما ناگهان همان لایحه کم حجم و بی‌تاثیر قوه قضاییه به قوه مقننه ارسال شد. در مجلس هم با این استدلال که می‌خواهیم نظرات افراد مختلف را بررسی کنیم، عده محدودی را دعوت کردند. ظاهر کار تشریفاتی و فرمایشی بود و عملا آن لایحه کم حجم و کم تاثیر قوه قضاییه به یک گروه مشخص و معدودی درون مرکز پژوهش‌های مجلس سپرده شد. محصول مرکز پژوهش‌های مجلس هم یک لایحه بسیار عریض و طویل، سنگین و عجیب و به نوعی غیرمنطبق با واقعیت‌ها بود.
هیچکدام از قوا این لایحه را گردن نمی‌گیرد
از چه نظر سنگین و عجیب است؟
لایحه قوه قضاییه شاید سه صفحه هم نمیشد، اما لایحه مجلس حدود ۸۰ صفحه و بسیار مفصل و بی‌ربط به لایحه قوه قضاییه است. مجازات‌هایی هم که در آن تعیین شده، واضح بود که مجازات‌های اجرا نشدن است. در مسائل شرعی هم اشکالات جدی داشت. همچنین این امر هم رایج نبود که لایحه‌ای که قوه قضاییه در سه صفحه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌کند به ۸۰ صفحه برسد.
دوباره آن لایحه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده، در موردش بحث شد و نکات بسیار عجیب و غریبی در آن بود که با اصل۸۵ای شدن، در صحن مجلس مطرح نشد. نمایندگان در اقدامی عجیب و غریب تحت عنوان اصل ۸۵، تصویب این لایحه را به کمیسیون قضایی سپردند. جالب بود که بهانه هیات رئیسه این بود که صد‌ها پیشنهاد از سوی نمایندگان داده شده است که اگر در صحن مطرح شود و نمایندگان موافق و مخالف بخواهند درموردش صحبت کنند، وقت زیادی می‌برد. جالب است لایحه‌ای که بخش اعظم نمایندگان روی آن بحث داشتند، از صحن خارج و در یک رای‌گیری به کمیسیون سپرده شد. این مهم پرسش‌هایی را در ذهن مطرح می‌کند که چرا این اتفاق افتاد؟ آیا نمایندگان مایل نبودند؟ اگر مایل نبودند چرا به تعبیر هیات رئیسه صد‌ها پیشنهاد ارائه کرده بودند؟
روند طی شده این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا واقعا هیات رئیسه در متن مصوبه دست برده؟
پس از آن هم لایحه‌ای که توسط کمیسیون قضایی تصویب شد دوباره به شورای نگهبان ارسال نشد بلکه هیات رئیسه در آن دخل و تصرف کردند که به تعبیر برخی از نمایندگان غیرقانونی و خلاف آیین نامه مجلس است. شورای نگهبان هم یک فهرست بلندبالایی از اشکلات شرعی، شکلی و قانونی به آن وارد کرد. مجلس هم پس از اصلاحاتی دوباره آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. ما وقتی این مسیر عجیب و غریب را مشاهده می‌کنیم، به این موضوع بر می‌خوریم که برای این لایحه ده‌ها متن متفاوت منتشر شد. جالب است که هیچ کس آن را گردن نگرفت؛ دولت و مجلس به نوعی از سر خودشان باز کردند و به کمیسیون قضایی سپرده شد. ده‌ها متن متفاوت منتشر شده بود و هرکسی می‌گفت این متن اصلی است.
ما در تاریخ قانونگذاری کشور چنین مسئله بغرنج و پیچیده‌ای را شاهد نبودیم. یعنی از متن کم حجم و بی‌خاصیت قوه قضائیه هم چند نسخه از آن بود، از متن مصوبه تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌ها چندین نسخه منتشر شد و متنی که اصل ۸۵ای شد و توسط کمیسیون قضایی تصویب شد هم چند متن متفاوت بیرون آمد.
روند طی شده این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا واقعا هیات رئیسه در متن مصوبه دست برده؟ برخی می‌گفتند آری و برخی می‌گفتند خیر. معلوم نبود چه شده است و این نشان می‌دهد که دولت، قوه قضائیه و مجلس توجهی جدی به این مسئله نداشتند و گویی می‌خواستند آن را از سر خود باز کنند. مجلس عنوان می‌کند من تصویب نکردم که راست می‌گوید، کمیسیون قضایی می‌گوید من این را تصویب نکردم، مرکز پژوهش‌ها می‌گوید من این را ننوشته بودم، دولت می‌گوید به من مربوط نیست، قوه قضاییه می‌گوید این هیچ ربطی به متنی که من ارسال کردم، ندارد. در واقع پدیده‌ای شده است که هیچکس آن را گردن نمی‌گیرد و روندش هم در طول قانونگذاری بعد از انقلاب عجیب و بی‌نظیر است. این مهم نشان می‌دهد که مسئله حجاب و عفاف در اولویت صدم قوه قضاییه و مجلس نیست که اگر بود، چنین بلایی را سر این لایحه نمی‌آورردند. از همه عجیب‌تر این است که هم قوه قضائیه و هم دولت تاکید کرده‌اند که ما در زمینه حجاب قانون داریم؛ اگر قانون دارید که چرا این همه وقت و هزینه و دردسرسازی شد و انقدر پای موافق و مخالف را به میان کشیدید؟ جالب است که هم می‌گویند قانون داریم و نیازی به قانون نیست و هم برای تدوین آن هزاران ساعت وقت از سوی منتقدین، موافقین و مخالفین گذاشته شده است. به باور من داستان پر از غصه لایحه حجاب و عفاف عبرت‌آموز است؛ نشان می‌دهد که هیچکدام از بخش‌های حاکمیت در این مسئله جدی نیستند و گویی بازی شکل گرفته است.
مسئله حجاب و عفاف در اولویت هیچکدام از قوای سه‌گانه قرار ندارد
به نظر شما چرا هیچکدام از قوا مسئولیت این لایحه را برعهده نمی‌گیرند؟
به نظرم برایشان اهمیتی ندارد و هر کسی می‌خواهد از سر خود باز کند. اگر مورد توجه‌شان بود، این برخورد نمیشد. ما مواردی داشتیم که چه دولت و چه قوه قضاییه به صورت جدی و مستدل لایحه‌ای را تنظیم کرده و با طی کردن روال خود تبدیل به قانون و اجرایی شده است. من از روندی که در این ماجرا طی شده است، می‌فهمم که قوا می‌خواستند از سر خود باز کنند. به اصطلاح به این کار می‌گویند دست به سر کردند.
فکر می‌کنید مسئله انتخابات و واهمه دولت و مجلس از تبعات تصویب این لایحه در افکار عمومی، می‌تواند دلیلی بر این باشد که مسئولیت آن را نمی‌پذیرند؟
قوه قضابیه که درگیر انتخابات نیست و درمورد مجلس و دولت هم من نمی‌توانم نیت‌خوانی کنم. من آنچه اتفاق افتاده را شرح داده‌ام که از آن متوجه می‌شوم که مسئله حجاب و عفاف برای قوای سه‌گانه هیچ اهمیتی ندارد. اگر اهمیت داشت قوه قضاییه لایحه جدی‌تری به نسبت قوانین موجود تصویب می‌کرد چراکه لایحه قوه قضاییه بسیار ضعیف‌تر از قوانین موجود بود؛ حتی از قوانین مصوب سال ۷۵ درمورد حجاب و عفاف هم ضعیف‌تر و ناکارآمدتر بود.
مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه برای اجرای نشدن است
شما به مجازات‌های درنظر گرفته شده در لایحه حجاب و عفاف هم انتقاد داشتید.
بله، سنگ بزرگ نشانه نزدن بود. معلوم بود این مجازات‌ها برای اجرا شدن نیست چراکه بسیار فضایی است و حس می‌شد که بیشتر برای از سر بازکردن بود. وقتی مجازات بسیار سنگین می‌شود و ساز و کارش عجیب و غریب است، یعنی قرار نیست چیزی اجرا شود. ظاهرا با این اقدام می‌خواستند دهن بخشی از جامعه که نگران وضعیت عفاف و حجاب بودند اعم از مومنان، نیرو‌های متدین، خانواده‌های شهدا و دغدغه‌مندان را ببندند. قانون باید قابل اجرا باشد، اما آنچه مرکز پژوهش‌ها نوشت، قابل اجرا نبود. گفته بودند ما فرد را جریمه می‌کنیم و از حسابش پول بر می‌داریم که گفتیم اگر حساب بانکی نداشتند چه می‌شود؟ پاسخ دادند هر وقت حساب بانکی ایجاد کرد! گفتیم اگر حسابش موجودی نداشت چه؟ گفتند هر وقت پول آمد! این یعنی نمی‌خوانهد جریمه کنند و روشن است که می‌خواهند از سرشان باز کنند. هرچه که نتوان اعمال کرد، مجازات نیست بلکه تمسخر مردم است.
منبع: دیده بان ایران
منبع: آفتاب
کلیدواژه: لایحه حجاب و عفاف صادق کوشکی لایحه حجاب و عفاف کمیسیون قضایی حجاب و عفاف هیات رئیسه قوه قضاییه مرکز پژوهش ها شورای نگهبان متن مصوبه روند طی شده مجازات ها سر خود لایحه ای سپرده شد کم حجم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۱۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»